مجوز‌های متعدد فروش نفت، احتمال فساد را افزایش می‌دهد/ با برنامه هفتم توسعه دیگر بیت المالی وجود ندارد!
مدیرکل پیشین وزارت نفت گفت: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده شده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آن‌ها هم جزء نهاد‌های فراقانونی اقتصادی هستند!
توازن/به گزارش رویداد۲۴؛ محمود خاقانی معتقد است تعدد بازیگران در امر فروش نفت کشورمان بخاطر شرایط تحریمی؛ احتمال فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد چرا که خریدار نفت ایران فقط چین است و مجوز‌های متعدد به فروشندگانی برای نفت کشور، فقط می‌تواند قیمت نفت ایران را کاهش دهد. او همچنین هشدار می‌دهد که عده‌ای سعی می‌کنند، صنعت نفت ایران را منحل کنند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به قرارگاه‌ها و برخی دستگاه‌های غیردولتی از جمله نیرو‌های مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.
بر این اساس، ۱۳۴ هزارمیلیارد تومانی که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظرگرفته شده، درصورت عدم تخصیص از طریق بودجه، می‌تواند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، از طریق فروش نفت و میعانات گازی به طور مستقیم و توسط این نهادها، تخصیص یابد.
هرچند برخی از صاحبنظران و تصمیم‌سازان حوزه انرژی، معتقدند این اقدام منافعی برای کشور در شرایط تحریم ما فراهم کرده است، اما در عین حال، تاکید دارند که چشم انداز این تصمیم، چالش‌هایی را فراروی کشور می‌آورد که مدیریت و کنترل ابعاد آن، نیاز به اقدامات اساسی در حوزه سیاستگذاری کلان کشور دارد.
محمود خاقانی – مدیر کل پیشین وزارت نفت و تحلیلگر انرژی، در گفتگو با خبرنگار جماران، این تصمیم را باعث تضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت عنوان کرد و معتقد است این اقدام، «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش می‌کشد.
وی اظهار کرد: از دولت‌های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه ایجاد شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.
آرامکو‌ی عربستان موفق شد، چون دست شاهزاده هایش را از فروش نفت کوتاه کرد
وی یادآورشد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت‌هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده بود که نفت خام عربستان با نفت خام خود عربستان، رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده‌ها که سهمیه‌ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. این روش صدمه‌ای به درآمد آرامکو می‌زد. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت کوتاه شد و گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم، اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد؛ اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سود داشت.
وقتی خریدار نفت ایران فقط چین است، وجود فروشنده‌های متعدد فقط قیمت نفت ما را کاهش می‌دهد!
این کارشناس انرژی، با انتقاد از این تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده است، گفت: ما در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!
با برنامه هفتم توسعه؛ دیگر بیت المالی وجود ندارد!
خاقانی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکار‌هایی که باعث شفافیت در نقل و انتقال پول باشد، با انتقاد از بند‌هایی از برنامه هفتم توسعه که در آن گفته شده، تمام درآمد‌های نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمد‌های ارزی به مانند خزانه دار عمل کند؛ گفت: با این شرایط، دیگر بیت المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق عنوان نکرده بود که کل سرمایه ما ۱۵۰ میلیارد دلار است، اما در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! ۱۰۰ میلیارد توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و ۴۰ میلیارد نیز تحت عنوان وام به شرکت‌ها پرداخت شده است. این پول‌ها کجا می‌رود؟!
برنامه هفتم توسعه می‌گوید بخش بالادستی صنعت نفت ایران در اختیار چند شرکت فراقانونی باشد!
وی با اشاره به مواردی که به شرکت‌ها وام پرداخت شده و آن‌ها نتوانسته اند این وام را به صندوق توسعه ملی بازگردانند، افزود: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آن‌ها هم جزء نهاد‌های فراقانونی اقتصادی هستند! می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.
سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند!
مدیرکل پیشین وزارت نفت با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند، اما موفق نشدند، به جماران گفت: اکنون به روش دیگری سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند. آن زمان صنعت نفت در برابر انحلالش مقاومت می‌کرد، اما اکنون کسانی که درصنعت نفت حضور و مدیریت این صنعت را برعهده دارند، آن مقاومت را نشان نمی‌دهند و با این طرح‌ها همراهی می‌کنند.
خاقانی تاکید کرد: باید کارشناسان و دلسوزان نظام، خارج از دولت، وارد بیان و تحلیل این مساله شوند و روشن شود که چه اتفاقی برای کشور در حال وقوع است!
نفت فروشی، کارکرد سایر ارگان‌ها را تغییر می‌دهد
وی با بیان این پرسش که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیرو‌های مسلح را تغییر می‌دهد و چشم انداز‌های مبهمی ایجاد می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روند، ایران مانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال‌های ارتش است و با یک انتخابات سوری، آقای السیسی دوباره انتخاب شد. وضعیت سودان را ببینید که چگونه نیرو‌های مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌شود. این خطرات را باید ما مدنظر قرار دهیم.
مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی ایران تقریبا در اختیار بعضی ارگان‌هاست و برنامه هفتم آن را قانونی خواهد کرد!
این کارشناس انرژی، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته، بخش خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت‌های هفتم و هشتم با آن‌ها کار می‌کردند و پیمانکاران بسیار قوی داشتند، از بین رفته است، گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان‌ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی خواهد کرد! اگر تاکنون با نام دولت پنهان درباره آن صحبت می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳، ارگان‌هایی که تخصص آن‌ها اداره کشور نیست، علنا وارد حوزه اجرایی و مدیریت کشور می‌شوند و در شرایطی که این ارگان‌ها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چگونه درباره عملکرد آن‌ها اظهار نظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام درحال کمرنگ شدن است و ما وارد فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چگونه کشور مدیریت شود.
با اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی گنجانده شده بود که در آن کارگردانیِ درآمد‌های نفتی از حیطه اختیارات دولت خارج شود و در اختیار صندوق توسعه ملی قرارگیرد و توزیع کننده آن، صندوق توسعه ملی باشد، اما در نهایت نمایندگان مجلس در فرایند بررسی این موضوع، با حذف آن کارگردانی نفت و درآمد‌های نفتی را همچنان در اختیار دولت قرار دادند.
دیدگاهتان را بنویسید